در گفت‌وگوی نبض بازار با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد: اقدام بانک ملی در توسعه کیک اقتصاد کشورو سهیم‌کردن مردم در سود شرکت‌ها
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۲۳۲۴
واگذاری شرکت‌های سودده و پربازده با هدف شفاف‌سازی، فسادستیزی و سهیم‌کردن مردم در منافع شرکت‌های پربازده سرفصل‌های نقشه راه بانک ملی در این واگذاری‌ها و کاهش فعالیت‌های بنگاه داری است.
مردمی‌سازی اقتصاد با سهیم‌کردن مردم در سهام شرکت‌های سودده
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفتگو با نبض بازار عنوان کرد: یکی از راه‌های مردمی‌سازی اقتصاد سهیم‌کردن آنها در واحد‌های تولیدی سودده است واقدام بانک ملی و واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های سوددهی مانند دانا در این راستا بوده که سهام آن در بورس عرضه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر ضرورت افزایش سهم مردم در شرکت‌های سودده افزود: این اقدام یا می‌تواند از ابتدا در قالب شرکت‌های سهامی یا شرکت‌های صندوق پروژه باشد یا آنکه سهام شرکت‌های سودده و پربازدهی باشد که بانک‌ها در اختیار دارند. راه آسانتر آن است که واحد‌های سودده موجود را به مردم واگذار کرد و سود حاصل از آن را در ایجاد واحد‌های جدید تولید و صنعتی به کار گرفت تا از این طریق کیک اقتصاد کشور و توان و ظرفیت‌های تولیدی کشور را توسعه داد.
قادری درباره اقدام بانک ملی برای خروج از بنگاه‌داری و برنامه واگذاری سهام و مزایده شرکت‌های زیرمجموعه این بانک اظهار کرد: در قانون رفع موانع تولید و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی محدودیت‌هایی برای بنگاه‌داری بانک‌ها پیش‌بینی شده است، البته مجلس با اصلاحاتی اجازه داده است تا بانک‌ها به اجرای طرح‌های زیرساختی ورود پیدا کنند و تا پایان برگشت اصل و سود خود درآن طرح زیرساختی باقی بمانند.
وی ادامه داد: در مورد قرارداد‌های صنعتی نیز بانک‌ها اجازه دارند تا جایی که شورای پول و اعتبار اجازه دهد در طرح‌های صنعتی باقی بمانند. ماده ۱۶ و ۱۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سقفی را برای دارایی‌های بانک‌ها تعیین کرده است تا بخشی از دارایی خود را به شکل اموال و دارایی و سهام واحد تولیدی داشته باشند و مازاد بر آن را به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد. مجلس به دلیل مشکلاتی که بانک‌ها دارند و ممکن است بازگشت تسهیلات اعطایی با موانع و مشکلاتی مواجه باشد و منابع به واحد‌های تولیدی اختصاص یابد در قانون بودجه به بانک‌ها اجازه داده شد تا در قانون رفع موانع تولید و سیاست‌های اصل ۴۴ امکان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های زیرساختی وجود داشته باشد.
محدودیت‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری باید وجود داشته باشد
قادری تصریح کرد: محدودیت‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری باید وجود داشته باشد، اما نباید کشور را در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی محدود کرد یا آنکه کشور را از اجرای طرح‌های زیرساختی محروم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به واگذاری سهام داروسازی دانا وابسته به بانک ملی اظهار کرد: معتقدیم بانک‌ها باید تصدی کمتری در اقتصاد داشته باشند و در کنار آن از حوزه‌هایی که متقاضی ورود و سرمایه‌گذاری دارد، خارج شده و به اموری بپردازند که متقاضی کمتری دارد.
وی خاطرنشان کرد: در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ ورود بخش خصوصی نیاز به وثایق سنگینی دارد، اما بانک‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین ورود به بانک‌ها به پروژه‌های کم‌ریسک توصیه نمی‌شود و بهتر است در اموری باشند که بخش خصوصی در تامین آورده و یا وثایق دچار مشکل است.
منبع: الف
کلیدواژه: شرکت های سودده بنگاه داری سهیم کردن بانک ملی شرکت ها بانک ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۲۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور
در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند.
با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدل شرکت‌های سهام عام پروژه است. این شرکت‌ها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمین‌های حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، می‌توانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که نه تنها به آنها اطمینان می‌دهد در صورت تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایه‌شان محافظت می‌کند.
این نوع تغییر در مدل سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه‌های زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.
علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژه‌ها را در زمان‌بندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژه‌ها نه تنها به افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره و عدم اتمام به موقع پروژه‌ها است، زیرا هر گونه تأخیر می‌تواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایه‌گذاران منجر شود.
استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روش‌های سنتی که معمولاً به دولت‌ها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیع‌تر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش خصوصی را فراهم می‌آورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی می‌شود. به این ترتیب، با بهره‌گیری از این مدل‌های جدید، نه تنها افق‌های جدیدی در بخش توسعه زیرساخت‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژه‌ها نیز خواهد شد.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد