به نقل از «ایران اکونومیست»

استقراض ۵۴ هزار میلیاردی از بانک مرکزی و بدهی ۶۰ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی به دولت سیزدهم رسید

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۷۸۵۸

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:‌در همان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ دولت با با بدهی ناشی از استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل از بانک مرکزی، برداشت بیش از ۶۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و بدهی به سیستم بانکی و بدهی به تأمین اجتماعی مواجه گردید.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان برنامه و بودجه، دکتر سیدمسعود میرکاظمی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سفر به شهر مقدس قم و در دیدار با آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی، مطالبی را درباره وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این دیدارها بیان کرد: کشور در وضعیت خوبی به این دولت تحویل داده نشد، گستردگی کرونا که روزانه جان بیش از ۶۰۰ نفر از هموطنان را می‌گرفت و برخلاف دولت قبل که اذعان می‌داشت به دلیل اف ای تی اف (FATF) واکسن به ما نمی‌فروشند، به میزان کافی واکسن تهیه و به لطف خدا این بیماری منحوس مهار گردید.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: مشکل دیگر بروز خشکسالی و تنش آبی است که تقریبا برای رفع آن در ۳۱ استان کشور با عقب ماندگی روبرو هستیم. از طرف دیگر خشکسالی باعث کاهش تولید داخلی محصولات کشاورزی از جمله گندم گردیده بود و با   قیمت‌های جهانی برخی کالاها ۲ تا ۳ برابر نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش   یافتند.

به گفته وی، از طرفی دولت قبلی ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را مصرف و از ۸ میلیارد دلار اعتبار ارزی در بودجه که برای خرید این اقلام در نظر گرفته شده بود مبلغ ۵/۶ میلیارد دلار آن مصرف کرده بود.

میرکاظمی با اعلام اینکه کشور با بدهی‌های سنگین به دولت سیزدهم تحویل شد، افزود: در همان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ دولت با با بدهی ناشی از استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل از بانک مرکزی، برداشت بیش از ۶۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و بدهی به سیستم بانکی و بدهی به تأمین اجتماعی مواجه گردید. همین‌طور در مرداد ماه مانده اصل و سود اوراق که در سنوات قبل منتشر شده و وجوه آن مصرف گردیده بود بالغ بر ۵۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شد و تا پایان سال ۱۴۰۴ این حجم تعهد برای دولت سیزدهم ایجاد شده است. در بودجه امسال نیز حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق وجود دارد که در مقابل آن می‌بایست ۱۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق سالهای قبلی را تسویه نموده و این توان حرکت   دولت را برای کارهای اساسی گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه دیدار با علما افزود:‌از جمله مشکلات در زمان تحویل دولت، تورم حدودا ۵۰ درصدی بود که با مدیریت بر منابع و تعدیل مصارف در پایان سال گذشته کاهش یافت و همین‌طور در زمان انتقال دولت، بیکاری واقعی ۱۶ درصد و ضریب جینی یعنی شاخص فاصله طبقاتی افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  افزود: دولت تا آخر سال گذشته با مدیریت بر هزینه‌ها توانست ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشته و در این مدت تلاش کرده از بعد منابع و مصارف دولتی، استقراضی از بانک مرکزی نداشته باشد. دولت تلاش کرده درآمد نفت را بالا ببرد و همچنین درآمد مالیاتی را اصلاح کند و بخشی از پول‌های بلوکه شده را پس گرفته است.   هم‌چنین دولت توانست در سال گذشته نسبت به واردات واکسن، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از همین محل اقدام کند.

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: گرانی نهاده‌ها و کالاهای اساسی ازجمله گندم، به دلیل خشکسالی و جنگ روسیه و اوکراین و درنتیجه بالا رفتن قیمت جهانی آن است. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی گمرک و بودجه که قانونی و لازم‌الاجرا بود، به دلیل شروع به کار دولت سیزدهم با مجوز از رهبر معظم انقلاب، ۶ ماه به تعویق افتاد و تأمین ماه‌های آخر سال گذشته نیز به دستور ایشان ما را از مشکل بزرگی رهاند. ولی امسال در بودجه ۱۴۰۱ ارزی بنام ترجیحی وجود ندارد.

وی بیان کرد: درست است که قیمت نفت افزایش یافته و درآمد دولت افزایش می‌یابد ولی ۴۰ درصد درآمد امسال وارد صندوق توسعه می‌شود و ۵/۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت و مجموعاً ۵/۴۵ درصد از فروش نفت سهم دولت است.

میرکاظمی با بیان این که با افزایش یارانه، ضریب جینی اصلاح و فاصله طبقاتی کم شده است، افزود: با اصلاح نظام یارانه‌ها، دولت خود را از چرخه اقتصاد بیرون می‌کشد و به نظارت مشغول می‌شود.

وی بیان داشت: اجناس یارانه‌ای ایران پس از ۳ روز از تولید در فروشگاه‌های کشورهای همسایه به فروش می‌رسید و حذف ارز ترجیحی رانت و قاچاق را کم می‌کند و رقابت در تولید را بیشتر می‌کند، چون تولیدکننده درگذشته نمی‌توانست با کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کند.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر این که دولت امانتدار است و با صرفه جویی از دارایی مردم حفاظت می‌کند، یادآور شد: مواد غذایی در سطح بین‌الملل در همه کشورها دچار آشفتگی است و با اصلاح نظام یارانه‌ای در ایران حمایت‌های لازم از اقشار متوسط و ضعیف جامعه صورت گرفته است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، مسعود میرکاظمی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه مسعود میرکاظمی دولت سیزدهم رئیس سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان معاون رئیس جمهور بانک مرکزی دولت سیزدهم صندوق توسعه سال گذشته دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۷۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سه بانک دیگر به فهرست ارائه دهندگان خدمت چک الکترونیکی اضافه خواهند شد

۱۱ آبان ۱۴۰۱ بود که از چک الکترونیکی رونمایی شد. ابزار پرداختی که بر اساس تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، امکان صدور آن به صورت قانونی فراهم شد و این نوع چک نیز مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک‌های کاغذی قرار گرفت.

چک الکترونیکی که آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با ارائه آماری گفت: از ابتدای رونمایی چک الکترونیکی یعنی آبان سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۵۰ هزار فقره چک دیجیتال صادر شده و حدود ۲۰۰ هزار فقره از این چک‌ها هم نقد شده است.

کدام بانک‌ها خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند؟

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک از جمله بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون و ملی خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌دهند.

پیش از این هم مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود: در حال حاضر هر بانکی که دسته چک الکترونیکی به مشتری خود می‌دهد و آن مشتری، برگه چک الکترونیکی را صادر می‌کند و به ذی نفع می‌دهد، اگر ذی نفع یا گیرنده چک از طریق ابز‌ار‌های الکترونیکی همان بانک اقدام کند، می‌تواند وصول چک را به صورت کاملا غیر حضوری انجام دهد.

او افزود: چک‌های الکترونیک فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها، امسال در سایر بانک‌ها نیز چک‌های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.

اما آیا بناست بانک جدیدی خدمت چک الکترونیکی را ارائه دهد؟ در همین رابطه آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان پاسخ داد: بله. ۳ بانک آینده، مسکن و سپه در صف تست و آزمون و انجام اقدامات فنی هستند در صورتی که آزمون‌ها موفق باشد می‌توانند سرویس‌ها را دریافت و خدمت را ارائه دهند.

پیش از این هم محمد نوری کارشناس امور چکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: چک الکترونیکی آخرین حلقه نهایی جهت تکمیل شدن فرآیند‌های مربوط به چک است که در قانون پیش بینی شده است به عبارتی چک الکترونیکی ابزاری جدید است اگر در ابتدای کار خیلی از بانک‌ها آن را ارائه نکنند در واقع سرعت حرکت آن کاسته می‌شود و اساسا به شکل صحیحی پا نمی‌گیرد. بنابر این ارائه خدمت چک الکترونیکی توسط بانک برای شکل گیری و پا گیری آن بسیار ضرورت دارد و باید به این فرآیند سرعت بخشید.

چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف می‌شود

در ادامه هم محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانک‌ها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک‌ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.

به گفته کارشناسان این ابزار معاملاتی دارای مزیت‌های مختلفی از جمله امکات حذف دخل و تصرف است؛ موردی که فرزانی کارشناس اقتصادی با اشاره به آن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: این نوع چک جذابیت‌های خودش را دارد. تسریع در صدور چک، حذف دخل، تصرف و جعل توسط دارنده چک و کاهش مراجعه حضوری از مزیت‌های آن محسوب می‌شود. اقدام به صدور چک‌های الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در مبادلات سبب کاهش هزینه‌های مبادلاتی می‌شود. همچنین تسریع و شفافیت در معاملات را می‌تواند به همراه داشته باشد که این مورد می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کنند.

در ادامه هم سیاوش غیبی پور دیگر کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: افزایش شفافیت در حوزه معاملاتی که با چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد علاوه بر مزیت‌هایی که برای خود افراد دارد در بحث‌های مالیاتی هم به کمک دولت خواهد آمد. همچنین می‌تواند به رونق معاملات و حتی کاهش بار ترافیکی و صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها نیز کمک شایانی کند امکان جعل را از بین می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه